« لا ، إلّا أن لا يجد بدّاً فليحتجم ، ولا يحلق مكان المحاجم » ( « 1 » ) . ومنها : معتبرة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : قال : « لا يحتجم المحرم إلّا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة » ( « 2 » ) . وغيرها من الروايات ( « 3 » ) . وفي مقابلها ما دلّ على الجواز كصحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر » ( « 4 » ) . ومقتضى القاعدة الجمع بين النصوص بالحمل على الكراهة ( « 5 » ) . ويؤيّده خبر يونس بن يعقوب : عن المحرم يحتجم ؟ قال : « لا احبّه » ( « 6 » ) ، بدعوى أنّ قوله : « لا احبّه » ظاهر في الجواز مع الكراهة ( « 7 » ) . وأيضاً قد ورد في روايات متعدّدة أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم والحسن والحسين عليهما السلام احتجموا وهم محرمون ( « 8 » ) . ولكن أجيب عن الروايات الأخيرة : بأنّها - مضافاً إلى ضعف سندها - مشتملة على نقل فعلهم ، ولا إطلاق لذلك ، ولعلّهم احتجموا للضرورة ؛ إذ الحجامة حال الإحرام وإن لم تكن محرّمة فلا إشكال في كراهتها ، فكيف تصدر منهم ( « 9 » ) ؟ ! وأمّا قوله : « لا احبّه » في خبر يونس فهو غير دالّ على الجواز ، غايته عدم الدلالة على الحرمة ( « 10 » ) ، هذا مضافاً إلى ضعف السند ( « 11 » ) . فالعمدة في المقام إنّما هو صحيحة حريز المتقدّمة ، فإنّها نصّ في جواز الاحتجام ، ولكن بما أنّها مطلقة فهي تشمل المضطر والمختار معاً ، والروايات المانعة المتقدّمة جوّزت الاحتجام في مورد الضرورة ، ومقتضى القاعدة حمل المطلق على المقيّد ، فلا بدّ من القول بعدم الجواز في غير مورد الضرورة ( « 12 » ) . وأمّا في باب السواك فالذي يدلّ على عدم جواز الاستياك إذا أوجب الإدماء بعض الروايات ، كصحيحة الحلبي : قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يستاك ؟ قال : « نعم ، ولا يُدمي » ( « 13 » ) . ولعلّ المشهور بين الفقهاء ( « 14 » ) حرمته أيضاً استناداً إلى هذه الرواية وغيرها . وفي مقابلها طائفة من الأخبار الدالّة على جواز الاستياك وإن أوجب الإدماء :

--> ( 1 ) الوسائل 12 : 512 ، ب 62 من تروك الإحرام ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 12 : 513 ، ب 62 من تروك الإحرام ، ح 2 . ( 3 ) انظر : الوسائل 12 : 513 ، 514 ، ب 62 من تروك الإحرام ، ح 3 ، 8 . ( 4 ) الوسائل 12 : 513 ، ب 62 من تروك الإحرام ، ح 5 . ( 5 ) انظر : جواهر الكلام 18 : 407 ، 408 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 250 . ( 6 ) الوسائل 12 : 513 ، ب 62 من تروك الإحرام ، ح 4 . ( 7 ) مجمع الفائدة 6 : 311 . المدارك 7 : 368 . ( 8 ) الوسائل 12 : 514 ، ب 62 من تروك الإحرام ، ح 7 ، 9 ، 10 . وانظر : المعتمد في شرح المناسك 4 : 249 . ( 9 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 249 - 250 . ( 10 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 249 . وانظر : الرياض 6 : 342 . ( 11 ) الرياض 6 : 342 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 249 . ( 12 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 250 . وانظر : تعاليق مبسوطة 10 : 267 . تفصيل الشريعة 4 : 226 . ( 13 ) الوسائل 12 : 534 ، ب 73 من تروك الإحرام ، ح 3 . ( 14 ) تفصيل الشريعة 4 : 228 . وانظر : الدروس 1 : 386 . وهو صريح فتوى بعض المعاصرين أيضاً . انظر : تحرير الوسيلة 1 : 391 . مناسك الحجّ ( الخوئي ) : 128 . مناسك الحجّ ( الإمام الخميني مع فتاوى المراجع ) : 201 ، م 451 .